2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان11
2-4- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:11
2-5- مالیه ایران پس از مشروطیت:13
2-6- بررسی مالیات14
2 – 7 – نحوه تأسیس‌ ‌و ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور15
2 – 8 – وظایف نظام مالیاتی کشور15
2 – 9 – پایه‌های مالیات در ایران18
2 – 9 – 1 – مالیات‌های مستقیم18
2 – 9 – 2 – مالیات‌های غیرمستقیم19
2-10- انواع مالیات غیرمستقیم پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض ‌ ‌19
2 – 11 – انواع مالیات از لحاظ منبع19
2 – 12 – نرخ های مالیاتی و مالیات در مکاتب اقتصادی20
2 – 13 – اصول مالیاتی از نظر کلاسیک‏ها21
2 – 14 – اصول مالیاتی از دید کینزین‌ها22
2 – 15 – نگرش‌های جدید به اصول مالیاتی23
2 – 15 – 1 – اصل تشخیص محل خرج23
2 – 15 – 2 – اصل سهولت تمکین داوطلبانه مالیاتی24
2 – 15 – 3 – اصل مشارکت24
بخش دوم : مالیات بر ارزش افزوده25
2-16- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده:25
2-17- خصوصیات و ویژگیهای مالیات بر ارزش افزوده در رسیدن به اهداف:27
بخش سوم: سرمایه گذاری28
2-18- تعریف سرمایه گذاری28
2-19- انواع سرمایه گذاران28
2-20- موقعیت جغرافیایی استان همدان31
2-21- جمعیت استان همدان32
2 – 22 – نیروی انسانی و اشتغال34
2 – 23 – ضریب جینی35
2 – 24 – نرخ تورم در استان همدان37
2 – 25 – اقتصاد استان همدان38
2 – 26 – بررسی وضعیت صعنت و معدن استان همدان43
2 – 27 – علت جذب سرمایه گذاری در استان44
2 -27 – 1 – وجود ذخایر معدنی44
2 – 27 – 2 – وجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان جهت استقرار واحدهای صنعتی46
2 – 28 – بررسی وضعیت کشاورزی استان همدان47
2 – 29 – بررسی روند درآمد سرانه49
2-30- روند درآمد های مالیاتی استان همدان53
2-31- بررسی نسبت مالیاتی استان همدان به تولید ناخالص داخلی استان55
2-32- مطالعات انجام شده در داخل کشور57
2-33- مطالعات انجام شده در خارج از کشور63
فصل سوم، روش پژوهش
3-1- مقدمه66
3 – 2 – روش پژوهش66
3 – 3 – فرضیه پژوهش67
3 – 4 – جامعه آماری و نمونه گیری68
3-5- روشهای آماری68
3-5-1- تخمین ظرفیت مالیاتی68
3-5-2- آزمون های فروض کلاسیک مدل71
3-6- همبستگی71
3-6-1- ضریب تعیین72
3-6-2- ضریب همبستگی72
3-7- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته72
3-8- پیش بینی درآمدهای مالیاتی و برآورد الگوی ARMA73
3 – 9 – آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها75
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها
4– 1 – مقدمه78
4 –2 – توصیف داده ها78
4 – 3 – تحلیل آزمون های فروض کلاسیک مدل79
4-3-1- تحلیل آزمون دیکی فولر تعمیم یافته79
4-3-2- تخمین ظرفیت مالیاتی استان79
4-3-3-آزمون میانگین صفر پسماند80
4-3-4- بررسی همسانی یا ناهمسانی واریانس80
4-4- تحلیل تخمین ظرفیت مالیاتی استان80
4-5- برآورد ظرفیت مالیاتی81
4 – 6 – تحلیل مدل ARMA83
4-7- نتایج پژوهش84
4-7-1- پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان تا سال 140084
4-7-2- تحلیل پیش بینی مدل88
4-8- جمع بندی89
فصل پنجم، نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری و منابع90
5-1- مقدمه91
5-2- اصلی ترین قابلیتهای توسعه استان91
5-3- پیشنهادات برخاسته از پژوهش92
5-4- پیشنهادات جهت مطالعات آتی95
منابع96
پیوستها100
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 – 1 : ضریب جینی و سهم 40و 10 ،20 درصد ثروتمندترین جمعیت به 40و 10 ،20 درصد فقیرترین 92- 1388 36
جدول 2 – 2 – وضعیت شهرکهای صنعتی استان 46
جدول 2 – 3 – وضعیت نواحی صنعتی استان47
جدول 2 – 4 – ترکیب منابع درآمدی خانوار روستایی 50
جدول 2 – 5 – ترکیب منابع درآمدی خانوار شهری 51
جدول 2 – 6 – ترکیب منابع درآمدی خانوار روستایی و شهری در استان52
جدول 2 – 7 – درآمدهای مالیاتی استان53
جدول 2 – 8 – ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان و کشور در سال 1388 (ارقام به میلیون ریال) 55
جدول 2-9 – سهم درآمدهای مالیاتی استان در سال 138956
جدول 4-1- میانگین درآمد مالیاتی؛ ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان- میلیون ریال79
جدول 4 – 2 – آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در تفاضل مرتبه اول 81
جدول 4 – 3 – برآورد مدل درآمد مالیات بر مصرف83
جدول 4 – 4 – برآورد مدل درآمد مالیات بر ثروت83
جدول 4 – 5 – برآورد مدل درآمد مالیات بر شرکتها83
جدول 4 – 6 – برآورد مدل درآمد مالیات بر درآمد83
جدول 4 – 7 – مقادیر واقعی و پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی به تفکیک منبع مالیاتی – ارقام به میلیون ریال 85
جدول 4 – 8 – مقدار واقعی سال 1380 و 1390 و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 استان به تفکیک منبع مالیاتی-ارقام میلیون ریال 89
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال 1391 50
نمودار 2 – 2 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی سال 1392 50
نمودار 2 – 3 – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال 1391 51
نمودار 2 – 4 – سهم منابع درآمدی خانوار شهری سال 1392 52
نمودار 2 – 5 – سهم منابع درآمدی خانوار روستایی و شهری در استان53
نمودار 2 – 6 – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال 1388 در استان54
نمودار 2 – 7 – سهم منابع مالیاتی از درآمد مالیاتی سال 1392 در استان54
نمودار 3 – 1 – رابطه سه گانه هدف، روش، ابزار56
نمودار 3 – 2 – روشهای پیش بینی73

نقشه تقسیمات استان همدان؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور
جدول تعریف علائم اختصاری
متغیرعلامت اختصاریدرآمد مالیاتی کلTTدرآمد مالیات بر درآمد TRدرآمد مالیات بر شرکتهاTSدرآمد مالیات بر مصرفTCدرآمد مالیات بر ثروتTWارزش افزوده بخش صنعت و معدن استانDIارزش افزوده بخش خدمات استانDSارزش افزوده بخش کشاورزی استانGI سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استانTIدرآمد سرانه خانوار دراستانPI
چکیده
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد.یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی است(امینی؛1387). در استان همدان نیز این مشکل به چشم می خورد و فقدان علمی پیش بینی ها و برآورد توان مالیاتی استان موجب شده تا پیش بینی ها بر اساس عادت سنواتی صورت بگیرد. لذا کوشش شده است درآمدهای مالیاتی استان همدان تا سال 1400 پیش بینی گردد. برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی ARMA استفاده شده است و برای برآورد ظرفیت مالیاتی و محاسبه میزان کوشش مالیاتی استان از روش OLS استفاده شده است. ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، خدمات، سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان، از مهمترین عوامل مؤثر بر مالیات و ظرفیت مالیاتی استان درنظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج تحقیق درصد کوشش مالیاتی استان 38 درصد محاسبه شده است. همچنین بر اساس مدلهای ARMA میزان درآمد مالیاتی استان در سال 1400 رقم 2925743 میلیون ریال پیش بینی شده است که حدود 1.2 برابر درآمد مالیاتی سال 1392 استان می باشد.
واژگان کلیدی: مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پایه مالیاتی، درآمد مالیاتی
فصل اول
کلیات پژوهش
1 – 1 – مقدمه
مالیاتها به عنوان معمول ترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانهای اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از آشفتگی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. در اقتصاد ایران نیز یکی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. اطلاع از میزان درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی کمک کرده و میزان مشارکت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص می کند. در این میان سؤال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است که با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن کارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملکرد سالهای گذشته؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول می باشد. یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی؛ پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصادی است. در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی آنها مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد. (برگرفته از کتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسی های به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز پژوهشات نشان دهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد (مهرگان،1383). در این پژوهش به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان همدان هستیم. به همین دلیل با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1385 به بعد و مهمترین متغیرهای تأثیرگذار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به تخمین مدل پرداخته شده است. از مهمترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش خدمات، میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با استفاده از روش ARMA و اطلاعات سال 1385 تا 1393 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال1400) پیش بینی شده اند.
1 – 2 – بیان مسئله
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشان دهنده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است. این امر نشان دهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانک جهانی)
در سند چشم انداز بیست ساله ایران در افق سال 1404 ه.ش) یکی از الزامات،تبدیل درآمدهای نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع است (بند 42 سند). بدنبال قطع اتکای هزینه های جاری به درآمدهای نفتی ، دولت مکلف گردیده تا بخش عمده ای از این هزینه ها را از محل درآمدهای مالیاتی تا مین(بند 51 ) وبا استفاده و استقرار نظامهای مالیاتی نوین مانند «مالیات بر ارزش افزوده»، نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نماید. (بند 50). (وزارت امور اقتصاد و دارایی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران» 1381.
بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید.
یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی است (امینی؛1387).
در استان همدان نیز این مسأله قابل مشاهده می باشد و نبود علمی پیش بینی ها و برآورد توان مالیاتی استان موجب شده تا پیش بینی ها بر اساس عادت سنواتی صورت بگیرد لذا در پژوهش حاضر کوشش شده است درآمدهای مالیاتی استان همدان در 10 سال آینده پیش بینی گردد. برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی ARMA استفاده شده است. همچنین برآورد ظرفیت مالیاتی و میزان کوشش مالیاتی استان مد نظر می باشد که به آن می پردازیم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 – 3 – اهمیت و ضرورت پژوهش
مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدی دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادی یک منطقه و استان ایفا می کند. شناخت دقیق میزان درآمد مالیاتی بالقوه افق روشنی جهت برنامه ریزی اقتصادی را مقابل سیاست گذاران اقتصادی می گذارد. پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تلاش مأموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد. اما یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی استان عدم دسترسی به اطلاعات دقیق علمی در ظرفیت مالیاتی استان همدان می باشد. همچنین فقدان پیش بینی های علمی در خصوص درآمدهای مالیاتی در سالهای آینده امکان شناخت صحیح از افزایش بالقوه درآمدهای مالیاتی استان را محدود ساخته است. با بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و برآورد ظرفیت مالیاتی استان سهم هر کدام از بخشهای مختلف اقتصادی استان مشخص می شود.
ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر درآمدها؛ مصارف و سرمایه گذاری ها می باشد و از طرف دیگر، بر اهداف بلندمدت و برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت متکی می باشد (منجذب؛1384). بنابراین زمانی یک نظام مالیاتی کارا توصیف می شود که جامعه به حد ظرفیت مالیاتی خود رسیده باشد. از مهمترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی یک جامعه می توان به حجم سرمایه گذاری و تعداد مؤدیان مالیاتی ارزش افزوده، بخشهای مختلف اقتصادی و … اشاره کرد. (منجذب؛1384). برای آنکه بتوانیم ظرفیت مالیاتی استان را بررسی نماییم باید ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را در سطح اشتغال کامل در نظر گرفته و سپس با استفاده از روشهای اقتصادسنجی به برآورد تابع درآمدهای مالیاتی استان جهت محاسبه میزان کوشش مالیاتی و شکاف بین میزان مالیات مطلوب و مالیات اخذ شده می پردازیم. ضرورت انجام پژوهش در استان به این علت می باشد که تاکنون در استان همدان پروژه ای مبنی بر پیش بینی ظرفیت بالقوه مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی انجام نشده و پیش بینی ها بر اساس ضریبی از سال قبل صورت می گرفته است که مبنای علمی نداشته است بنابراین انجام این پژوهش به پیش بینی های علمی منتج خواهد شد.
1-4- فرضیات پژوهش:
با توجه به بررسی روند گذشته وصول درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته می توان روند درآمدهای مالیاتی استان همدان را تا سالهای آتی پیش بینی کرد.
1 – 5 – روش انجام پژوهش
این پروژه توسط روش اقتصادسنجی OLS یا GLS جهت تخمین تابع ظرفیت مالیاتی و روش ARMA جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان بوسیله نرم افزار Eviews 8 انجام شده است.
1 – 6- قلمرو پژوهش
این تحقیق جهت برآورد ظرفیت مالیاتی استان و پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان در سالهای 1391 تا 1400 با استفاده از آمارهای سالهای 1380 – 1390 و روش حداقل مربعات معمولی و ARMA پرداخته است.
1 – 7 – تعریف اصطلاحات و مفاهیم
1- 7 – 1 – مالیات
مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است.
1-7-2- مالیات بر ارزش افزوده
نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.
1-7-3- پایه مالیاتی
مبنای دریافت مالیات است که می تواند ارزش افزوده باشد.
1-7-4- درآمد مالیاتی
تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه
یکی از با اهمیت‎ترین را‎ههای تأمین هزینه دولت‎ها، جمع‎آوری و وصول انواع مالیات‎ها است. سهم درآمدهای مالیاتی دولتها از تولید ناخالص داخلی معمولاً قابل توجه است. البته، در اقتصاد ایران سهم مالیاتها از تولید ناخالص داخلی رقم بسیار ناچیزی است و سهم پرداخت‎های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، همواره بیش از سهم مالیاتها است.
بی گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه اقتصاد دانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن ترین درآمدهای دولت است. اما کشور ما از آن دسته کشورهایی نیست که ساختار اقتصادی آن بر محور درآمدهای مالیاتی استوار باشد؛ چرا که تاکنون درآمدهای نفتی تعیین کننده سرنوشت اقتصاد کشور بوده است. اگر چه این تغییر ساختار به راحتی امکان پذیر نیست و به سالها زمان احتیاج است تا در زمینه های مختلف اقتصادی از قبیل صنعت، کشاورزی، صادرات غیرنفتی و … بر مشکلات موجود فائق آییم. مالیات زمانی به درآمد واقعی و مطمئن برای دولت تبدیل می شود که در زمینه گسترش فرهنگ مالیاتی به نقطه ایده آل برسیم و پشتوانه و ساختار اقتصادی قوی نیز داشته باشیم در حالی که با نگاهی به اقتصاد کشورهای اروپائی یا برخی از کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه که یا فاقد نفت و گاز هستند یا استعداد بالقوه و منابع نفتی شان به اندازه ما نیست در می یابیم که آنان از نظر اقتصادی از ما پیشی گرفته اند. (بررسی تاریخچه مالیات و وصول آن براساس ارزش افزوده در جهان و ایران – حمید یامینی پور – علیرضا پور احد نوشهر)
بخش اول – تاریخچه مالیات
2-2- تعریف مالیات
مالیات (Tax) واژه ای عربی است و در فارسی به معنای باج، خراج، زکات مال است و واژه مالیات خود جمع واژه مالیه است. مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت‌های تامین اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت‌های اخیر را شامل نمی‌گردد.
مالیات یک نوع هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات، منابع، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌ است. دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند از طریق وضع مالیاتی اقدام می نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شود که بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد. دولت مالیات را در راستای تأمین نیازهای عمومی افراد جامعه مانند تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … مصرف می کند. پرداخت مالیات اجباری و بلاعوض است. افراد جامعه مالیات خود را با تناسب به درآمد و ثروت خود و با توجه به نرخ مالیاتی که دولت تعیین می کند پرداخت می کنند. وضع مالیات از سمت دولت است و در این باره اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
2-3- تاریخچه پیدایش مالیات در جهان
مالیات در تاریخ با تشکیل حکومت گره خورده است. در این کره خاکی هر زمانی که حکومت و یا سازمان مدیریت اجتماعی آغاز شده مالیات هم به نوعی وجود داشته است؛ زیرا هیچگاه در تاریخ نمی‌توان حکومتی را یافت که از شهروندان خود و یا اقوام و ملتهایی که احیاناً به آنان چیره می‌شدند، به مفهوم کلی کلمه مالیات گرفته نشود. اصل مالیات در تاریخ وجود داشته؛ اما نحوه وصول آن تغییر می‌کرده است. در گذشته در بیشتر نقاط جهان مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعیین می‌شده است.
2-4- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:
قدیمی‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری بدست آمده ‌است. در رویدادهای زمان منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌ است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(10% از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده ‌است. با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مامور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود.
همزمان کلیه املاک مزروعی کشور ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به دو صورت زیر انجام می‎گرفته است.
1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.
2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.
پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانه کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.
پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینه کشور پرداخته‎اند.
در دوره سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.
هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.
نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.
در دوره کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.
در دوران قاجاربیه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیه اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سودمندی برداشت.
2-5- مالیه ایران پس از مشروطیت:
پس از برقراری دوران مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.
پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات و رادیو را که جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.
در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیله یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد.
از پانزدهم فروردین 1336 وزارت دارایی به دو وزارتخانه تجزیه شد و از 25/2/1340 سرپرستی وزارت گمرکات و انحصارات به وزارت دارایی محول گردید و سازمان وزارت دارایی تقلیل یافت و با یک معاون و سه مدیرکل (اداری، درآمد، هزینه) و برخی از ادارات منحل و برخی با یکدیگر ادغام شدند. در تیرماه 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تأسیس گردید و به شکل کنونی آن درآمد.
(بررسی تاریخچه مالیات و وصول آن براساس ارزش افزوده در جهان و ایران – حمید یامینی پور – علیرضا پور احد نوشهر)
2-6- بررسی مالیات
نخستین قانون مالیات‌های مستقیم که تا حدی جامع بود در اسفند ماه 1345 تصویب شد. به موجب ‌این قانون تمام مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و دارایی که تا آن موقع به صورت پراکنده وضع شده بود، تجمیع و  نظام نوین مالیاتی‌ ایران با تصویب ‌این قانون ‌ایجاد شد. ‌ ‌قانون مصوب اسفند ماه 1345 تا پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران سه بار مورد اصلاح و تجدیدنظر جامع قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصلاحات متعددی در قانون مزبور به وجود آمد. همچنین قوانین متعددی در زمینه مالیات‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا شده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالیاتی مندرج در قوانین بودجه سالیانه و برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، لوایح متعددی در مورد اصلاح، حذف و ‌ایجاد قانون جدید مالیات‌های مستقیم از سال 1357 تا 1380 به تصویب شورای انقلاب اسلامی و همچنین مجلس شورای اسلامی رسید. (گزارش معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری)
2 – 7 – نحوه تأسیس‌ ‌و ساختار کلی‌ ‌سازمان امور مالیاتی کشور
به منظور فراهم کردن موجبات اجرای مطلوب تمام برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی،‌ ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف مالیاتی کشور، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز تمام امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه سال 1381 فعالیت‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و با تفکیک از معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد. سازمان امور مالیاتی کشور یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه شناسایی، تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم را  برعهده دارد. وصول مالیات براساس شیوه‌های زیر  انجام می شود. (گزارش معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری)
– ‌شناسایی مؤدیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان.
– رسیدگی و تشخیص.
– مطالبه و وصول.
2 – 8 – وظایف نظام مالیاتی کشور
به موجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه برخی از وظایف سازمان امور مالیاتی کشور عبارت است از:
1- تصدی تمام امور مربوط به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور
2- مطالعه ، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی برای رفع آنها‌ ‌
3- ‌اظهارنظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط
4- ‌تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
5- تخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.
6- اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی موردنیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها
7- طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی برای بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیاتی
8- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدام‌های لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط
9- مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور
10- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راهکارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی، افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی
11- گردآوری و پردازش اطلاعات و به‌کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.
12- انجام بررسی‌ها به منظور بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی موردنیاز
13- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی  براساس نیازهای تعیین شده
14- طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی
15- برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات
16- انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد  آنها
17- انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده برای بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور
18- همکاری با مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی به منظور تحقق مأموریت‌ها در چارچوب مقررات موضوعه.
19- تهیه آیین‌نامه‌های موردنیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی‌صلاح.

20- برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن   برای درج در لایحه بودجه.
اساسی‌ترین موضوع در یک نظام مالیاتی، قوانین و مقررات حاکم بر آن نظام است که در اصل حوزه عمل و مبنای اجرایی آن را تعیین می‌سازد. این قوانین و مقررات هستند که اهداف مالیات، پایه‌های مالیاتی نرخ‌های مربوط به آن، معافیت‌های مالیاتی و وظایف هر واحد مالیاتی را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی مشخص می‌سازد.
از سوی دیگر، نظام‌های اقتصادی متفاوت سبک و نظام خاص مالیاتی خود را دارند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه‌داری نوع اخذ مالیات منطبق بر اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری عمل می‌کند و  در نظام اقتصاد اسلامی خمس و زکات بخش عمده مالیات را تشکیل می‌دهد و در یک نظام اقتصاد بسته و متمرکز، نظام مالیاتی خاص  آن سیستم، تعریف می‌شود.
قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام‌بندی مالیات در ایران را  معین کرده است و مطابق مواد  قانون، مالیات‌ها در کشور اخذ می‌شود.
2 – 9 – پایه‌های مالیات در ایران
2 – 9 – 1 – مالیات‌های مستقیم
قانونگذار از طریق طراحی و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی ضمن دستیابی به اهداف متفاوت رای و نظر خود را درباره  پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی بیان می‌کند. ‌ ‌
طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:
–تمام مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ‌ایران طبق مقررات باب دوم.
–هر شخص حقیقی‌ایرانی مقیم ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در‌ ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.
–هر شخص حقیقی ‌ایرانی مقیم خارج از ‌ایران نسبت به تمام درآمدهایی که در ‌ایران تحصیل می‌کند.
– هر شخص حقوقی‌ ایرانی نسبت به تمام‌درآمدهایی که در ‌ایران یا خارج از ‌ایران تحصیل می‌کند.
–هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در‌ ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازها یا سایر حقوق خود یا دادن تصمیم‌ها و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی  تحصیل می‌کند.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید